قوانینی که درست فهمیده نمیشوند: قتل های ناموسی و ماده های قانونی

ابهام‌ها و شرایطی که مواد قانونی فوق برای برداشت‌های شخصی افراد فراهم می‌کنند تا یک فرد بتواند هم به عنوان ضابط قضایی و هم مجری حکم وارد عمل شود، نتیجتاً موجب به وجود آمدن اتفاقات و حوادث غم‌انگیزی می‌شود که یک عضو خانواده با درک ناقص از قانونی که شاید حتی یک بار هم آن را نخوانده باشد، دست به جرمی سنگین می‌زند؛ البته با این اطمینان خاطر که هیچ مجازات یا قصاصی در انتظارش نیست.

مجید احمدی‌نیا- قدیمی‌ها می‌گفتند خاک، سرد است، چند روز که بگذرد، مُرده فراموش می‌شود و همه به زندگی روزمره‌شان برمی‌گردند. اما انگار خاک بعضی مردگان، سرد نیست و همیشه آغشته به خون باقی خواهد ماند.

این روزها ماجرایی بر سر زبان‌ها افتاده که اولین نیست و شوربختانه آخرین هم نخواهد بود. قتل خانوادگی فجیعی که اتفاق افتاد، شاید تا مدت‌ها در خاطر مردم بماند.

کمبود مهمی که به عقیدۀ برخی وکلا در جامعه احساس می‌شود این است که علیرغم رویۀ جاری در بعضی کشورهای دیگر، در ایران، برخی مواد قانونی برای مردم تشریح نمی‌شود و در نتیجه با سوءتفاهم‌ها، کژاندیشی‌ها و برداشت‌های شخصی از یک مادۀ قانونی شاهد جرائمی خواهیم بود که شاید اگر قانون‌گذار و مجریان آن، پیشتر از طرق مختلف و رسانه‌های سراسری، به تشریح و تفسیر آن قوانین می‌پرداختند چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد.

 

اصل کیفی سازی قوانین 

آیا برای جلوگیری از تکرار چنین فجایع وحشتناکی می‌شود کاری کرد؟ برای پاسخ صحیح به چنین پرسشی باید ابعاد گوناگون آن مورد توجه قرار گیرد که در این مجال نمی‌گنجد، اما می‌توان به معایب و خلاءهای قوانین موجود اشاره کرد. پس از اینکه جامعۀ جهانی به این درک رسید که مفروض انگاشتن آگاهی مردم نسبت به قوانین اشتباهی بسیار بزرگ است، اکنون نظریه‌پردازان و بزرگان علم حقوق و جامعه‌شناسی تصمیم به تشریح قوانین برای مردم گرفته‌اند و اصطلاحاً به دنبال اصل کیفی‌سازی قوانین هستند.

این خلاء به شدت در جامعۀ فعلی ایران احساس می‌شود و نمونۀ آشکارش را می‌توان وضع مادۀ ۶۳۰ قانون تعزیرات دانست که به دلیل عدم تبیین آن از سوی مراجع ذیصلاح و یا رسانه‌ها، جرائم بسیاری با استناد به آن به وقوع پیوسته و عملاً این مادۀ قانونی موجب افزایش جرم شده است.

بر اساس این ماده، اگر شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را هنگام ارتکاب زنا به قتل برساند از قصاص معاف می شود. برداشت اشتباه از همین مادۀ قانونی می‌تواند به وقوع جرائم جبران‌ناپذیری بیانجامد، مثلاً در حادثه‌ای شوهری، همسرش را به قتل رساند و در اظهاراتش در دادگاه اعلام کرد همسرم با مرد غریبه‌ای به صورت تلفنی صحبت می‌کرد و قانوناً اجازۀ کشتن همسرم را داشته‌ام.

اما وقتی مادۀ قانونی برایش توضیح داده می‌شود که کار از کار گذشته است. موضوع طرح‌شده در این مادۀ قانونی بسیار متفاوت از آن چیزی است که اتفاق افتاد و می‌شد قانون‌گذار از زاویۀ دیگری به این مسئلۀ خیانت همسر نگاه کند تا هم میزان جرم و جنایت را در جامعه کاهش دهد و هم به جای آنکه به مرد، نوعی اطمینان خاطر از عدم قصاص پس از جنایت بدهد، وی را به خویشتن‌داری و پیگیری از طرق دیگر ترغیب کند.

یکی دیگر از مواردی که اصلاح آن احتمالاً به جلوگیری از بروز قتل‌های خانوادگی و مشخصاً فرزندکشی می‌انجامد، مادۀ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است که در شرایط فعلی مجازات بازدارنده‌ای را به دنبال ندارد. بر اساس این ماده، اگر قاتل، پدر یا از اجداد پدری مقتول باشد، قصاص نمی‌شود و صرفاً به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود .

البته فارغ از نقش قانون نمی‌شود نقش عرف و فرهنگ غالب در جامعه را در وقوع جرائمی از این دست نادیده گرفت. احتمالاً پیش آمده که عبارات، جمله‌ها و مَثَل‌هایی مرتبط با فرزندکشی را از اطرافیان و نزدیکان‌مان شنیده‌ باشیم و بعد از واکنش، با این جواب روبرو شده باشیم که صرفاً یک شوخی بود.

شیما قوشه وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: «در دورانی که نهادهای مدنی کم‌جان شده‌اند و فعالان مدنی و اجتماعی هم یا اجباراً مهاجرت کرده‌اند و یا به دلایل مختلف گوشه‌گیر شده‌اند و از طرف دیگر رسانه‌های رسمی و سراسری هم احساس مسئولیت نمی‌کنند و برنامه‌ای برای کاهش این خشونت‌ها و نگاه‌های جنسیت‌زده و ضد زن و کودک در جامعه ندارند، نمی‌شود توقع داشت که همۀ مردم از سطح بالایی از آگاهی برخوردار باشند. طبیعی است که شخصی با آگاهی و مطالعۀ کمتر، با برداشت شخصی‌اش از یک مادۀ قانونی دست به جرمی سنگین می‌زند و ماجرای غم‌انگیزتر آنجاست که حتی در صورت ارتکاب چنین جرمی، در صورت صدور اشد مجازات، این پدر، باید ده سال به زندان برود و البته با اطالۀ دادرسی و شرایط دیگری از جمله آزادی مشروط، همان ده سال حبس را هم به صورت کامل تحمل نمی‌کند و آزاد می‌شود.»

اما نهادهای انتظامی و قضایی چه نقشی دارند؟ هر چند هیچ الزام قانونی‌ای وجود ندارد که مراجع انتظامی یا قضایی کودک مورد بحث در پروندۀ فرزندکشی اخیر را به سازمان بهزیستی تحویل دهند اما میشد بر اساس مادۀ ۲۰ و مادۀ ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک (که ایران هم آن را از سال ۱۳۷۲ پذیرفته است) فرصت بیشتری را صرف پیگیری وضعیت روحی و جسمی کودک می‌کردند و با کمک مددکاران اجتماعی و سازمان بهزیستی، رفتارهای این کودک آسیب‌شناسی می‌شد تا اکنون شاهد از قتل او به وضعی فجیع نبودیم.

از طرفی بر اساس کنوانسیون حقوق کودک هر انسان زیر هجده سال، کودک محسوب می‌شود و انتظار می‌رفت مقامات قضایی با جدی‌ترگرفتن نقش مرد بالغی که تمایل به برقراری رابطه با یک کودک داشت، از وقوع این اتفاق جلوگیری می‌کردند.

شیما قوشه می‌گوید: «ما در قوانین‌مان تناقض‌های زیادی را مشاهده می‌کنیم. مثلاً سن ازدواج کودک دختر در قانون ما، چند سال کمتر از سن قانونی در تعاریف بین‌المللی است و از طرف دیگر می‌بینیم همان دختر تا قبل از ازدواج برای خروج از کشور نیاز به اجازۀ پدر دارد و بعد از ازدواج هم نیاز به اجازۀ شوهرش دارد. یعنی دقیقاً مشخص نیست که ما در قانون، آن دختر را شخصی عاقل و بالغ در نظر می‌گیریم یا خیر؟ چطور ممکن است کسی توانایی ازدواج و ادارۀ یک زندگی و ایفای نقش همسری را داشته باشد اما برای خروج از کشور یا حتی کار کردن حتماً باید از همسرش اجازه بگیرد؟»

ابهام‌ها و شرایطی که مواد قانونی فوق برای برداشت‌های شخصی افراد فراهم می‌کنند تا یک فرد بتواند هم به عنوان ضابط قضایی و هم مجری حکم وارد عمل شود، نتیجتاً موجب به وجود آمدن اتفاقات و حوادث غم‌انگیزی می‌شود که یک عضو خانواده با درک ناقص از قانونی که شاید حتی یک بار هم آن را نخوانده باشد، دست به جرمی سنگین می‌زند؛ البته با این اطمینان خاطر که هیچ مجازات یا قصاصی در انتظارش نیست.

آیا بهتر نیست مراجع قضایی و قانونگذاران، پیش از آنکه اشخاص دیگری با تفسیر به رأی و استناد به چند مادۀ قانونی مرتکب جرائم وحشتناکی شوند که سلامت روانی بازماندگان و سایر اقشار جامعه را به خطر می‌اندازد، تصمیم به اصلاح آن مواد قانونی متناسب با شرایط فعلی جامعه بگیرند؟

انتظار می‌رود حداقل به منظور پیشگیری از وقوع جرائم بیشتر و شدیدتر، اقداماتی برای اجرای طرح‌های آموزشی مرتبط از طریق رسانه‌های سراسری و پرمخاطب انجام شود تا افراد به جای اقدام شخصی در جایگاه ضابط انتظامی و قضایی، به خویشتن‌داری ترغیب شوند.