تولیدکنندگان ایرانی در گردنه تحریم ها و بحران های اقتصادی / نگاهی به وضعیت دشوار تولیدکنندگان داخلی

به همراه گفت و گو با جلال عبدالله پور مدیرکارخانه «جاودان ستاره زیویه» و پیمان قادری مدیر مالی کارخانه «خرم دشت کردستان»

استان کردستان در تورم و بیکاری همواره در صدر استان ها بوده است، تورم نزدیک به ۵۰ درصدی استان که با سرعت کندی رو به کاهش است فقط بخش کوچکی از رنج هایی است که شهروندان این استان مدت هاست با آن سر و کار دارند، درد کمبود کارخانه در سطح استان بعد از سال ها همچنان درمان نشده است، به شرق کردستان می روییم جایی که مدت هاست خبرهای تلخ آن بیش از هر زمان دیگه ای نادیده گرفته شده است.

کارخانه های تولیدی در ایران در سال های اخیر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده اند و اکثر آنان مدت هاست با تولید بیگانه شده اند، و این روزها و آن جا که باید به اقتصادکشور کمک می کردند نفس هایش به شماره افتاده است.

جلال عبدالله پور مدیرکارخانه «جاودان ستاره زیویه» و پیمان قادری  مدیر مالی کارخانه «خرم دشت کردستان» از دردهای پنهانی می گویند که  تحریم ها  دراین چندسال اخیر  بر آحاد جامعه وارد کرده است و از یک خانواده دو نفره تا کارخانه های کوچک و بزرگ کمتر کسی از این اتفاق تلخ بی بهره مانده است.

اصل اقتصاد این مفهوم را می رساند که یک کشور خودش به تنهایی نمی تواند  همه چیز را تولید کند اما در ایران سال هاست بر این شعار تاکید می شود،در بعضی محصولات ایران مزیت نسبی دارد می تواند جو را تولید کند و با قیمتی کمتر و از کشوری که برنج دارد،برنج را خریداری کند، بسیاری  از محصولات به صرفه تر و بهتر است که آن را خریداری کنیم تا این که تولید کنیم، هزینه ی خرید نسبت به تولید آن بسیار ارزان تر است، یک خانواده ی روستایی اکثر محصولات مورد نیازشان را تامین می کنند اما نمی توانند که همه آن چه را که نیاز دارند تامین کنند.کارخانه ها در چندسال گذشته که  نرخ دلار ثابت بود به با یک هزینه معقول می توانستند مواد مورد نیاز خود را تامین کنند اما حداقل در دوسال گذشته تحریم ها  مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده است.

* کارخانه های کوچک در بن بست مشکلات بزرگ
جلال عبدالله پور،  مدیرکارخانه «جاودان ستاره زیویه» در باره تحریم ها و فشارهای وارده بیان کرد: «قبل از تحریم ها مواد اولیه از کانال های خاصی با یک قیمت مناسب به دست ما می رسید، اما بعد از شروع تحریم ها بسیاری از افراد با وجود این که این مواد را در انبار داشتند و با قیمت بسیارکمتری وارد کرده بودند، با آخرین تغییرات نرخ ارز این مواد را به ما می فروختند و خیلی از آنها سودکلانی کردند. در جهان امروز چیزی به اسم انبارداری معنایی ندارد زیرا در اکثر مواقع این کار باعث ضرر و زیان زیادی می شود زیرا اگر برای مدت زیادی جنسی را نگه داری کنید استوک محسوب می شود،برای مثال محصولات خانگی که از کشورهای جهان سوم وارد کشور می شود و تولید آن ها به ده سال قبل برمی گردد به علت اینکه یک محصول استوک محسوب می شود به قیمت بسیارناچیزی خریداری می شود اما در ایران انبار داری یک ارزش محسوب می شود،اگر شما یک محصولی را در انبار نگه داری کنید بدون اینکه اقدامی بر روی آن انجام دهید ارزش ریالی محصول  بسیار بیشتر می شود،علت آن  بدون شک پایین آمدن ارزش پول رایج کشور است که در حال حاضر  در ماه‌های اخیر شاهد کاهش ارزش بی سابقه ریال در برابر دلار بوده‌ایم و متعاقب آن ارزش واحد پول ملی کشورمان در برابر دیگر ارزها نیز به همین نسبت پایین آمده است و در حال حاضر ریال ایران بی ارزش ترین پول دنیا محسوب می شود.»


عبدالله پور همچنین در مورد مشکل خرید کارخانه این گونه بیان کرد: «شرکت هایی مانند ما قدرت آنچنانی نداردکه مواد اولیه را در حجم بسیاربالایی خریداری کنند و آن را انبار کنند، بسیاری از محصولات ما هم محصول نهایی و هم ماده اولیه  آن تاریخ انقضای حداقل ۱ماه و حداکثر۲سال انقضا  دارند و اگر بعد از ۱ ماه مصرف نشود باید دور ریخته شود. بسیاری از فروشندگان در این بازاری که  اکثرشان سودکلانی می کنند کاری به قیمت خرید محصول ندارد و با نرخ روز ارزهای بین المللی آن را به فروشندگان تحویل می دهند. وقتی که گرانی پیش می آید محصولات جایگزین تعریف می شود اکثر مردم هنگامی که نرخ گوشت به شدت افزایش یافت سعی کردند یک نوع گوشت دیگر را جایگزین کنند. هنگامی هم که برنج ایرانی گران می شودمردم به برنج هندی روی می آورند و به همین خاطر اکثر محصولات جایگزین می شوند.»
عبدالله پور در این باره بیان کرد: «محصول ما به صورتی نیست که  مصرف مستمر مردم باشد و نیاز اصلی آن ها باشد به همین خاطر وقتی درآمد عمومی جامعه کاهش پیدا می کند، فرد مجبور است که با افزایش هزینه و درآمد ثابت،بعضی از نیازهای خود را حذف کند و درآمد را بین نیازهای اصلی تقسیم کند. مشکلات کارخانه فقط به تحریم ها مربوط نمی شود و مواد موردنیازکارخانه ها که در داخل کشور هم تولید می شود به شدت افزایش یافته آرد که یکی از مواد پرمصرف این نوع کارخانه ها محسوب می شود  از ۱۵۰۰تا ۱۸۰۰ به  ۳۵۰۰تومان رسیده است. مواد بسته بندی از کیلویی۱۳ هزارتومان به ۴۰هزارتومان رسیده است و نسبت به چندسال اخیر ۳برابر شده است.کاغذ و مقوا به شدت گران شده اند و مواد پتروشیمی  مانند سلفون از تنی ۱۳ هزار به ۵۰میلیون تومان رسیده است.» این مدیر کارخانه تولید کیک و بیسکویت، در مورد هزینه مواد اولیه اینگونه بیان کرد: «بعضی از مواد اولیه مانند اسانس ها که خارجی هستند حداقل در سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش نرخ مواد اولیه را داشته ایم. اما این افزایش ها فقط برای مواد اولیه ما نیست،نیروی کار نزدیک به ۴۰ درصد افزایش حقوق داشته اند. شاید نسبت به سایر هزینه ها درصد زیادی نباشد اما برای یک کارگاه تولیدی بزرگترین هزینه، هزینه ی نیروی انسانی است .طبق قانون کار حداقل حقوق برای نیروی کار ۱٫۵۰۰ در نظرگرفته شده است اما حداقل هزینه ای که برای نیروی کارگر می شود ۲٫۵ برابر  حداقل حقوق قانون کار است، زیرا باید ۲ ماه عیدی و یک ماه سنوات  به آنها پرداخت شود و به جای ۱۲ ماه باید ۱۵ ماه حقوق به آنها پرداخت کرد و با محاسبه هزینه ی بیمه ،ایاب وذهاب و حق اولاد شاید عملا این پول به دست کارگر نرسد اما کارخانه حدود ۳میلیون و۵۰۰هزارتومان به کارگر پرداخت می کند.»

*تحریم ها پاشنه آشیل تولید ملی
از سویی دیگر تحریم هایی که بی اثر خوانده می شد، حال می توان کمترین اثرش را در استانی دید که همیشه قربانی تبعیض بوده است وسال هاست با وعده هایی بعید و کمترین میزان کارخانه دست و پنجه نرم می کند.تعدیل نیرو همیشه تلخی هایی دو طرفه  برای کارفرما  وکارگر دارد کاهش میزان تولید و فروش فقط درآمد کارخانجات را کاهش نمی هد بلکه باعث می شود نیروهای کمتری در این شرکت مشغول به کار باشند.
برای مثال درشرکتی مانند تولیدی «زیویه کردستان» میزان نیرو از حدود ۸۰نفر به نصف و حتی کمتر کاهش پیدا کرده است. از دهه ۹۰میلادی  بسیاری از کشورهای جهان برای بهبود وضعیت اقتصادی اقدام به کاهش نرخ بهره خود کرده اند به گونه ای که در حال حاضر بسیاری از کشورها اقدام به پرداخت تسهیلاد با بهره منفی کرده اند، اما در ایران تسهیلات بانکی به جای آنکه برای دریافت کننده فرصت باشد بیشتر  برای بانک ها تبدیل به فرصت شده است و با درصد بهره های بسیار بالا همیشه به عنوان یک تهدید برای دریافت کننده محسوب می شود است، نگاه کاسب کارانه بانک ها به این بهره ها  درصد زیادی از افراد و کارخانه ها  را برای سالهای متوالی درگیر پرداخت این تسهیلات کرده است،

عبدالله پور همچنین در همین باره از تلخی بی پایان این تسهیلات می گوید: «از تسهیلات بانکی استفاه می کنیم که کاملا قانون و تجارتی کاملا یک طرفه است مثلا بانک اعلام می کند که من ۱۸درصد سود دریافت می کنم درحالی که هردرصدی را که اعلام کند حداقل ۶ تا ۷درصد بیشتر از آن باید بهره بپردازی، و به جای ۱۸ باید۲۶درصدپرداخت کنی، و اگر زمانی این تسهیلات سرهرماه پرداخت نشود علاوه بر سود اولیه، ۶درصد هم جریمه می شوی، اما این جریمه ها فقط یک بخش از ماجرای استفاده از تلخ تسهیلاتی بانکی ست گاهی اوقات نیز بانک نه تنها هیچ بخشودگی ندارد بلکه در بعضی شرایط به عنوان مشارکت هر وقت که بخواهد بعضی از دستگاه ها و وسایل را مصادره می کند.طی دوسال اخیرکارخانه ها با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کنند از مواد اولیه تا تسهیلات بانکی همه دست به دست هم داده اند تا مشکلات شرکت ها و کارخانه ها چند برابر شود. »

خط تولید های خاموش در کارخانه «زرین کشت کردستان» می تواند حامل پیامد های جدی برای استان باشد،کارخانه ای که سال های قبل علاوه بر تولید انبوه، صادرات نیز داشت این روزها حال خوشی ندارد  و زنگ خطر تعطیلی  این کارخانه  بلند از قبل شنیده می شود.
پیمان قادری  مدیر مالی کارخانه «خرم دشت کردستان» در این باره به «شمارسانه» می گوید: «متاسفانه هزینه ی نیرو و دستمزد ها نسبت به تولید و حاشیه سودی که درحال حاضر هست بسیار بالاست  وبعضی از کارخانه ها بخاطر اینکه دخل و خرجشان با هم همخوانی داشته باشد مجبور می شوند دست به تعدیل نیرو بزنند آن هم به خاطر صرفه جویی درسایر هزینه ها که بتوانند آن را پرداخت کنند.»

*فشار سیاست گذاری های بانکی و پولی بر گرده تولید کنندگان
نقدینگی  که این روزها مهار آن به یک مشکل  جدی تبدیل شده  در سال ۹۷ به بیش از ۱هزار و۷۵۰میلیارد تومان رسیده بود و در سال ۹۸ آمار دقیقی از آن در دست نیست. اما طبق نظرکارشناسان اگر تغییری در چارچوب سیاست گذاری پولی رخ ندهند این نرخ بالاتر خواهد رفت، شاید این مشکل در ظاهر زیاد چشم گیر نباشد اما اکثرکارخانه ها چندسالی ست با آن دست و پنجه نرم می کنند.
پیمان قادری  مدیر مالی کارخانه «خرم دشت کردستان»  در این باره بیان کرد: «از سال ۹۴ با مشکلی جدی نقدینگی روبه رو شدیم و باعث شد که ۵۰ نفر از نیروهایمان تعدیل شوند و همچنان هم این مشکل ادامه دارد. وجود دلال ها در هر صنعتی میتواند آن را فلج کند و مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کند و این موضوع در سال ۹۷ باعث شدکه کارخانه زرین کشت دچار مشکل شود». قادری در این باره بیان کرد: « در سال گذشته به علت وجود دلال ها در منطقه باعث شد که  مواد اولیه و مورد نیاز ما از استان خارج شود که این اتفاق باعث شد ما نتوانیم  با تمام ظرفیت کار کنیم و با بخشی از ظرفیت و حدود ۴۰نفر فعالیت کنیم، اما امسال توانستیم با ظرفیت بیشتری حدود ۷۰نفرفعالیت کنیم. با وجود افزایش تحریم ها اکثر افراد عبور از تحریم ها و مشکلات حال حاضر را با اتحاد و همدلی ممکن می دانستند اما برخی از ارگان ها همچنان با این واژه آشنایی چندانی ندارند و برای کارخانه هایی که با مشکلات متفاوتی دست و پنجه نرم می کنند.»
به نظر می رسد حالا باید به لیست مشکلاتشان برخی از ادارات دولتی را نیز اضافه کنند، پیمان قادری گله مندی خود را از ادارات استان اینگونه بیان کرد: «انگار این برخوردها فقط در کردستان باب شده است که ما در فصل اوج تولید بعضی از ادارات شروع به تهدید می کنند که چه چیزهایی را قطع می کنم یا چه برگه ای را اجرا می کنیم. حتی اداره آب به ازای سه سال که کارخانه تعطیل بوده درخواست ۲۰۰میلیون تومان پول می کند، که این برخوردها و تهدیدها باعث می شود که فرد نسبت به ادامه فعالیتش دلسرد شود. در قبال آن اداراتی مانند مالیات و بیمه همه جوره ما را حمایت می کنند.»
طبق گفته های این مدیر کارخانه، تا سال ۹۵ که صادرات در «زرین کشت کردستان» ادامه داشت توانستند به عنوان صادرکننده برتر سطح استان دست یابند، اما به علت مشکلات تولید و تعدیل نیرو تولید ، تولید محصول آن را به شکل دیگری ادامه داشت و آن را به صورت استیک تولید می کنند.
حال با اینکه  صادرات محصول با این رویه از طرف دولت ممنوع شده است  این شرکت با افت فروش مواجه شده است. حال و روز تلخ این کارخانه به اینجا ختم نمی شود.

* تولید کنندگان قربانیان کاسبان تحریم

قربانی دیگر تحریم های اقتصادی ایران ، همین کارخانه است. طی دوسال اخیر که تحریم ها روز به روز شدید تر می شوند، یک بیزنس بسیار پرسود برای افراد دیگر رشد می کند تا با نرخ های نجومی مواد و ابزار مورد نیاز را به مردم بفروشند.
نمونه آن را در این کارخانه میتوان یافت که برای واردکردن قطعه ای سال قبل باید حدود ۴۰۰میلیون تومان پرداخت می کردند و مشخص نیست امسال با این وضعیت ارزی چه نرخی برای آن در نظر گرفته شده است قادری بیان کرد: «دستگاه های ما تمام ایتالیایی هستند و در حال حاضر که به قطعه ای به نام «مش» نیازمندیم که هم واردکردن آن بسیار سخت است و هم به کارخانه های زیادی برای تولید و شبیه سازی آن مراجعه کردیم. اما مثل قطعه اصلی آن نتوانسته کارآمد باشد با وجود این مشکلات بازهم دستگاه های ما فعال هستند.»

بی توجهی به مشکلات تولید درکشور کارخانه های زیادی را به تعطیلی کشانده است، شاید این فاجعه در استان هایی که آمار قابل توجه ای از کارخانه ها را در خود دارند آن چنان مشخص نباشد اما در استانی که در کمبود کارخانه و آمار بیکاری در صدر استان ها قرار دارد،می تواند فرا تر از فاجعه باشد.
کارخانه زرین کشت که در صورت حمایت ادارات استان ، میزان نیروی کار آن ها به بالای ۳۰۰نفر می رسد اکنون اما با کمترین تعداد نیرو فعالیت خود را ادامه دهد، و در صورت تداوم این مشکلات آمار نیروی کار که به استان های دیگر کشور مهاجرت کنند، باز هم افزایش می یابد. رانندگان که همیشه رنج هایشان نادیده گرفته می شود با وجود  گرانی قطعات رنج های بیشتری را تحمیل می شوند و حاملان بار کارخانه ها که هر هفته به صورت مداوم باید مسافت زیادی برای تحویل محصول طی کنند با مشکلات دیگری روبرو هستند.در عین حال نیز نبود مکان برای استراحت و هزینه های کمی که به رانندگان پرداخت می شود آن ها را مجبور می کند که  به کارخانه های خارج از استان که شرایط بهتری را برای آنها مهیا کرده اند بار حمل کنندو اکثر آنان بیش از ۲۴ ساعت در صف  منتظر می مانند تا بارماشینهاشان خالی شود.
نبود سیستم های تخلیه مناسب برای کارخانه ها رانندگان را بیش تر از هر وقت دیگری کلافه می کند،و با این شرایط همچنان مشخص نیست که آیا مسئولان استان، کارفرمایان مشکل بیکاری و مهاجرت نیرو را در سطح استان احساس می کنندیا خیر؟
بهتر است پیش از آن که دیر شود و کارخانه های دیگری به خاموشی برسند به مشکلات آنان رسیدگی شود. تولیدی ها و کارخانه های ایرانی حالا از مرحله وعده ها عبور کرده اند و به عملکرد فوری نیازمند هستند.

خبرنگار : پویا قادرمرزی
دبیر : میرا قربانی فر